به نقل از «قدس آنلاین»

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام به تولید/ ساخت مسکن موتور اقتصاد را روش می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۹۹۶۲

به گزارش قدس آنلاین علی سبحانی در رابطه با شفافیت عملکرد بانک‌ها اظهار داشت: هدف از افزایش بانک‌ها در کشور این بود که رشد اقتصادی در کشور صورت بگیرد. شبکه بانکی ما باید عملکردی شفاف داشته باشد و مقررات تسهیلات‌دهی به افراد ذینفع در آن رعایت شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ما نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است که این طبعا باعث افزایش تقاضای وام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط وقتی تقاضای وام افزایش پیدا کند، بانک‌ها قدرت دارند که به ذینفعان واحد خودشان تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. بنابراین، چون نرخ بهره از طریق بازار تعیین نمی‌شود، بانک به ذینفعان خود تسهیلات می‌دهد که راه‌حل این مساله این است که هدایت اعتبار صورت بگیرد.

وی افزود: اگر شرایط اقتصاد کشور طوری بود که بانک‌ها فعالیت طبیعی بانکداری خودشان را انجام می‌دادند، به صورت اتوماتیک و بدون فشار بیرونی هدایت اعتبار صورت می‌گرفت، اما با شرایط موجود، بانک قدرت دارد که منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش تخصیص دهد. در این شرایط باید نظارت دقیقی روی عملکردشان باشد و برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حد و حدودی مشخص شود.

*تسهیلات بانکی پر ریسک است

سبحانی در مورد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی بیان کرد: عمده تسهیلات پرداختی بانک‌ها مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است. از نظر استانداردهای بین‌المللی، چون محل مصرف سرمایه در گردش و توانایی در بازپرداخت آن برای بانک‌ها قابل بررسی نیست، جزو تسهیلات پرریسک خواهد بود. یعنی ممکن است که بنگاه‌ها با اخذ تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش، آن را خرج امور روزمره نکرده و صرفا به تولید و انبار کالاها مشغول شده و از این تسهیلات سوءاستفاده کنند. چه بسا که این تسهیلات با نرخ‌های پایین نیز ارائه می‌شوند.

وی در پاسخ این سوال که باید هدایت اعتبار به سمت کدام یکی از بخش‌های اقتصادی صورت بگیرد، گفت: مسکن در کشور ما بخش پیشران است که ارتباط زیادی با سایر بخش‌ها دارد، یعنی صنعت مسکن به تنهایی باعث تحرک صنایع زیادی می‌شود. وقتی صنعت مسکن رشد کند، قطعا صنایع وابسته نیز رشد می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تسهیلات‌دهی به مسکن چه سازوکاری در اقتصاد ایجاد می‌کند،‌گفت: اگر تسهیلات خرید مسکن هدایت شود، تعداد تسهیلات و مبلغ آن بیشتر و قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد که اثر نهایی مثبتی ندارد. بهترین حالت این است که تسهیلات به سمت ساخت و عرضه مسکن برود؛ به طور مثال اگر فردی بخواهد به کمک تسهیلات، مسکن تهیه کند باید این تسهیلات صرف ساخت مسکن شود، نه اینکه برای خانه‌های ساخته‌شده تسهیلات بپردازیم.

سبحانی همچنین عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مسکن را ارزیابی و اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، غیر از بانک مسکن که ۹۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص داده، سایر بانک‌ها کم کاری داشتند. از طرف دیگر، بانک‌ها تسهیلاتی با مبلغ اقساط زیاد و بازپرداخت کوتاه‌مدت می‌دهند که چون توان بازپرداخت آن وجود ندارد، متقاضیان کمتری را به خود جلب می‌کند. بهترین حالت این است که بانک‌ها برای مسکن، تسهیلاتی بدهند که دوره بازپرداخت آن زیاد و اقساط آن به صورت پلکانی باشد تا متقاضیان، بخصوص زوج‌های جوان، در سال‌های اول قسط کمتری پرداخت کرده و به مرور مبلغ اقساط افزایش یابد و این گونه، رغبت بانک و مردم برای پرداخت و دریافت تسهیلات افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم‌تر، عرضه‌ی مسکن است که باید افزایش پیدا کند، اگر دولت بتواند زمین را در اختیار سازندگان قرار دهد، جذابیت بیشتری دارد و عرضه مسکن افزایش و به توسعه افقی کمک می‌کنند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات مسکن ساخت مسکن وام مسکن سرمایه در گردش وام سرمایه در گردش بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم‌ خوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.

وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.

وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.

پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.

وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.

پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.

پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.

وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.

کد خبر 6088401